التنظيم القانوني لعلاقة المقتني بالمرقي العقاري وفق نظام الملكية المشتركة

الملخص

يعتبر نظام الملكية المشتركة احد الركائز الأساسية في الهيكل العقاري العالمي لكونه يساعد على إمكانية استغلال السكن لأغلب أفراد المجتمع بصورة تشاركية مبنية على احترام حقوق الآخرين، بيد أن تطبيق هذا النظام في الجزائر في مجال الترقية العقارية يثير جملة من الإشكالاات القانونية، تتمثل عموما في عدم فعالية الإطار التشريعي القائم وخاصة في تحقيق التوازن بين حقوق المقتني والتزامات المرقي العقاري، و منه تطرح تساؤلات حول أسباب عدم فعالية هذه التشريعات وتطبيقها بالشكل الذي يعزز الضمانات القانونية لطرفي العلاقة. وهو ما يقتضي تشخيص هذه الأسباب والبحث عن حلول لها بالطريقة التي تضمن الحقوق وتردع المخالفين بشكل يتناسب مع طبيعة المواطن الجزائري والظروف السياسية والاقتصادية للدولة.