آليات تأطير الاستثمار الفلاحي المستدام بالأراضي الصحراوية في التشريع الجزائري

الملخص

تعالج هذه الدراسة موضوع الاستثمار الفلاحي المستدام عن طريق الإستصلاح في المحيطات الإستصلاحية ، حيث بادرت الدولة الجزائرية بابتكار آليات قانونية وأخرى مؤسساتية ، من أجل التسيير الأمثل للقطاع الفلاحي ، وهذا بمنح الأراضي الفلاحية بالمناطق الصحراوية للاستثمار والاستصلاح من أجل التملك وفق القانون 83/18 أو عن طريق الإمتياز وفق المرسوم التنفيذي 21/432، كما تم استحداث ديوان تنمية الزراعة الصناعية وفق المرسوم التنفيذي 265.20 لتطوير زراعة المحاصيل الإستراتيجية ، وتوفير العقار الفلاحي ، و تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين الفلاحيين الحاملين للمشاريع التنموية ، مع مراقبة سير الاستثمار وفق البرنامج المسطر، والهدف من هذا البحث هو بيان مدى قدرة المنظومة القانونية الجزائرية في تحقيق الأمن الغذائي والأمن الاقتصادي في إطار التنمية الفلاحية المستدامة ، وباعتبار أن مشروع الاستصلاح والاستثمار في المحيطات الاستصلاحية هو مشروع يمس باقتصاد الدولة ، فمن الواضح إن هناك فرق شاسع بين رهانات الدولة والواقع والذي يحتاج إلى الكثيرمن التدقيق التشريعي والوظيفي