مقاربة بين القوة الثبوتية والاثر التطهيري للرسم العقاري في التشريع المغربي

الملخص

قبل فترة الحماية وقبل إقرار نظام التحفيظ العقاري في 12 أوت 1913 كان المغرب لا يعرف إلا تنظيما واحدا وهو العقار المدني بأشكاله التقليدية ولم يكن تعبير عقار غير محفظ متداولا ولا معروفا، ومع إقرار نظام التحفيظ العقاري بمقتضى ظهير9 رمضان1331 (12أوت1913) وظهير 19 رجب 1333(2جوان 1915 المعدل والمتمم) المتضمن للقواعد التي تطبق على العقارات المحفظة أصبح المغرب يتمتع بهيكلة عقارية مزدوجة ، عقارات مدنية ،أو غير محفظة تقترب من نظام التسجيل العيني ، وعقارات محفظة ويعتبر العقار غير المحفظ هو الأساس لأن العقار المحفظ كان أصلا عقارا غير محفظ فتحول وضعه القانوني والمادي بعد اتباع مسطرة (اجراءات) التحفيظ التي تقوم على قاعدتي التطهير و الصفة النهائية للتحفيظ لإبراز حجية الرسم العقاري.