القيود القانونية الواردة على حق التصرف في السكنات المدعمة في التشريع الجزائري

الملخص

كرس الدستور الجزائري مبدأ حماية الملكية الخاصة، إلا أنه بالمقابل نص على أن إستغلال الخصائص المرتبطة بحق الملكية يجب أن يتوافق مع المصلحة العامة التي أقرها القانون، وهو ما يجعل من حق الملكية الخاصة حق نسبي يحد من إطلاقه القيود القانونية المقررة للمصلحة العامة أو الخاصة، والتي تمثل مبرر شرعي للمساس بهذا الحق. ففي إطار السياسة المتبعة في مجال الإسكان، بذلت الدولة مجهودات معتبرة لإنجاز السكنات بمختلف صيغها. ولوضع حد لعمليات المضاربة المحتملة على حساب الدعامة الوطنية، تم تقييد تصرف المستفيدين من هذه السكنات خلال مدة معينة وفقا لضوابط محدد حتى لا يُفرغ حق الملكية من جوهره.