تداعيات فشل نظام التسيير الذاتي والبدائل التي تم اقراراها في مجال القطاع الفلاحي

الملخص

شكلت عمليات استرجاع العقارات أولوية قصوى بعد الاستقلال مباشرة، وهذا بما يتوافق مع مبدأ السيادة الوطنية والذي نص على حق الدولة الجزائرية في تأميم الاراضي المملوكة للأجانب، ومنذ ذلك الوقت والجزائر تبحث عن حلول سريعة للنهوض بالقطاع الفلاحي ،ابتداء بمعالجة مشكل العقار الفلاحي ،خاصة بعد الشغور المفاجئ لهذه الاراضي من طرف المعمرين من جهة، وما سببه استيلاء الفلاحين على هذه الاراضي من فوضى وتحويل الاراضي الفلاحية عن وجهتها الزراعية من جهة ثانية وعن اهداف الموضوع هو تسليط الضوء على احد اهم التجارب التي كرست في بدايتها التسيير الفردي في قطاع الفلاحة ،لنصل في الأخير الى نتيجة ان سوء التسيير وانعدام الخبرة والتمويل كلها عوامل أدت الى فشل نظام التسيير الذاتي الامر الذي دفع بالمشرع الى البحث عن بدائل وأليات قانونية كفيلة بالنهوض بالقطاع الفلاحي.