المصالحة في جرائم الأعمال

الملخص

استحدث المشرع الجزائري طرق و إجراءات جديدة تعمل على التقليل من العبء الكبير الملقى على العدالة، وذلك بتبنيه لسياسة الجنائية معاصرة تعتمد أساسا على نظام الصلح الجنائي أو المصالحة أو الوساطة الجزائية التي حددت نطاقها واليات تطبيقها لتقليل من حجم القضايا قبل اللجوء إلى القضاء. وبسبب تمايز الجرائم الاقتصادية والمالية والتجارية والعمالية، من حيث المصلحة العامة المحمية، خاصة في مجال الأعمال، فكان لزاما على المشرع تبني نظام قانوني يهدف إلى حماية مصالح الأشخاص والدولة ممثلة في الإدارة .