قاضي تنفيذ العقوبات والسياسة الجزائية في التشريع التونسي

الملخص

إن قضية حقوق الانسان بصفة عامة وحقوق السجناء بصفة خاصة أصبحت تشكل قيمة انسانية مشتركة بين جميع الدول في ظل العولمة الشاملة وأن تطور السياسة العقابية أدى الى معاملة الجاني المحكوم عليه معاملة انسانية تهدف الى اصلاحه واعادة تأهيله وادماجه وتصون حقوقه في مرحلة التنفيذ العقابي، كما خلصنا كذلك الى أنه بالرغم من الدور الهام الذي تلعبه مؤسسة قاضي تنفيذ العقوبات في تحقيق اهداف السياسة العقابية الحديثة من خلال ضمان حماية حقوق السجناء وتوجيه عملية التنفيذ العقابي ، الا ان مؤسسة قاضي تنفيذ العقوبات مازالت تضطلع بالمهام التقليدية للمراقبة ولم تساير تطور التشريعات المعاصرة في مجال تنفيذ العقوبات