ضمانات القروض الممولة لنشاطات الترقية العقارية في التشريع الجزائري
الكلمات المفتاحية:
الترقية العقارية، تمويل، ضمانات، الائتمان، البنكالملخص
يشكل القرض العقاري إحدى أهم الآليات الممولة لمشاريع الترقية العقارية، حيث تفرض الهيئات المالية مقابل منحه ضمانات قانونية لضمان استرجاع و استرداد حقها و التي تنقسم لضمانات في حالة عدم الوفاء بهذا القرض من ضمانات شخصية "الكفالة" و أخرى عينية "الرهن الرسمي"، ضف إلى ذلك التأمين و الذي يعتبر ضمانا مستحدثا إضافة للضمانات السالفة الذكر، و ضمانات تمويلية للقرض العقاري من إعادة التمويل الرهني و التوريق؛ لتعمل هذه الضمانات على تمويل القروض العقارية من جهة، و التقليل من المخاطر التي يمكن أن تواجه البنوك باعتبارها هيئات مانحة لهذه القروض من جهة أخرى، مما يعزز ثقتها و يجعلها تمنح القروض بسهولة. وعليه تهدف هذه الدراسة للتعريف بمختلف هذه الضمانات كونها وسيلة مهمة يرتكز عليها البنك في منحه القروض العقارية، حيث ارتأينا الوقوف على تعريف هذه الضمانات و تبيان أهم خصائصها، مع إبراز مختلف الإشكالات المتفرعة عنها و مدى فعاليتها في ضمان هذه القروض من جهة و تعزيز إئتمان البنوك لتسهيل منح القروض من جهة أخرى.
