الحرية العقدية وقانون السوق

الملخص

يظهر العقد كوسيلة لتبادل الثروات وأحد الآليات الأساسية للنشاط الاقتصادي ، وينتج عن ذلك أن الحرية العقدية تعد أحد القواعد لليبرالية الاقتصادية . و تم إعداد قانون السوق من قبل سلطات الضبط كلجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ومجلس المنافسة. وإذا كان الهدف من قانون السوق هو المحافظة على السير الحسن للسوق فإنه يقتضي ذلك أن يفرض قانون السوق اكراهات التي تشكل مساس بمبادئ العقد ، حيث يؤدي تدخل هذا القانون في عمل الأطراف إلى تقييد الحرية العقدية بغية التكيف مع اقتصاد السوق. ووجب التأكيد أنه لا يمكن سير السوق بدون عقد ، ولا يوجد اقتصاد السوق بدون حرية المنافسة ، وفي نفس الوقت لا يمكن تجاوز الحرية العقدية ،و أمام هذه المعادلة تصبح الحرية العقدية ضرورية لحرية المنافسة .ويترتب عن خضوع الحرية العقدية لمقتضيات السوق حماية السوق وهذا من خلال سيره الحسن والفعال ، بالإضافة إلى حماية المتعاملين الاقتصاديين