نطاق حرية التعاقد في ظل تطور قانون العقود

الملخص

ان لتطورات الاقتصادية والاجتماعية و التكنولوجية الحديثة، أثبتت قصور النظرية القانونية الكلاسيكية المبنية على مبدأ سلطان الارادة و حرية التعاقد، على تحقيق التوازن العقدي والعدالة العقدية. حيث أدى اتباع نظام اقتصاد السوق في أغلب دول العالم، إلى بروز طائفة من العقود ذات التعقيد الفني والمالي و القانوني، فأضحى التصور البسيط للمرحلة السابقة للتعاقدو مرحلة التعاقد، لا يتناسب مع هذه المستجدات. مما دفع معظم الدول إلى الحد من سيطرة مبدأ حرية التعاقد في المرحلة السابقة للتعاقد ومرحلة التعاقد، من خلال ترتيب مجموعة من القيود والالتزامات على مبدأ حرية التعاقد والتي تحد من سلبياته. لكن بالرغم من تقييد هذا المبدأ إلا أنه يظل كأصل في قانون العقود، و تعد تلك القيود و الالتزامات مجرد استثناءات عنه.