الحرية العقدية في ظل النظام العام الاقتصادي

الملخص

يعتبر مبدأ الحرية العقدية مبدأ عاما تقوم عليه العقود، و قد ازدهر هذا المبدأ في ظل انتشار الفلسفة التي يقوم عليها المذهب الفردي ومبدأ سلطان الإرادة، و لا تعرف الحرية العقدية حدودا إلا إذا تعلق الأمر بالنظام العام، حيث أن العقد يجب أن لا يخالف القواعد المتعلقة بالنظام العام والذي يعتبر أول قيد على مبدأ الحرية العقدية. ويعتبر النظام العام من المفاهيم القانونية الأكثر مرونة و تكيفا مع تطور المجتمعات وزيادة الأنشطة الإنسانية، حيث عرف النظام العام التقليدي كقيد على الحرية العقدية في مسائل محدودة في ظل الدولة الحارسة، وعرفت هذه القواعد تطورا في ظل الدولة المتدخلة إلى ما يعرف بالنظام العام الاقتصادي، والذي تسعى الدولة من خلاله إلى فرض توجه اقتصادي معين عن طريق التدخل في العقود بموجب قواعد النظام العام التوجيهي هذا من جهة. و من جهة أخرى تسعى الدولة إلى حماية الفئات المتعاقدة الضعيفة عن طريق قواعد النظام العام الاقتصادي بشقه الحمائي، ومما لا شك فيه أن لتوسع مجال النظام العام في العلاقات التعاقدية أثرا كبيرا على مبدأ الحرية العقدية.