الطعن بالنقض في القرارات القضائية الفاصلة في الجرائم الجمركية و إشكالاته

الملخص

إن إدارة الجمارك ليس لها إلا الطريق الجزائي للمطالبة بحقوقها ضد كل من يخالف القوانين و الأنظمة التي تسهر على تطبيقها، وبذلك تكون الجرائم الجمركية محل أحكام و قرارات جزائية، هذه الأخيرة تخضع كغيرها من القرارات إلى الطعن فيها بكل الطرق القانونية بما فيها الطعن بالنقض، و ذلك من أجل الوقوف على التطبيق السليم للقانون في المسائل الجمركية من قبل قضاة المحاكم والمجالس القضائية. و تتميز الجرائم الجمركية بأنها تتضمن دعويين عمومية و جمركية، تتولى النيابة العامة متابعة الدعوى الجزائية و إدارة الجمارك متابعة الدعوى الجمركية، هذه الخصوصية انعكست على بعض الإجراءات القضائية، و أضفت عليها بعض الإشكالات القانونية التي تستلزم توحيد الاجتهاد القضائي بخصوصها.