غرامة الصُّلح: حجبٌ نسبيٌ للطابع الجزائي في جرائم الاستهلاك

الملخص

على غرار التشريعات الحديثة التي انتهجت سياسة جنائية معاصرة لمجابهة الجرائم الاقتصادية عموما و جرائم الاستهلاك خصوصا من خلال تبنيها لغرامة الصلح كوسيلة بديلة عن العقاب، أقرّ المشرع الجزائري غرامة الصّلح في مجال الاستهلاك، و خول لأعوان الرقابة على المنتجات إمكانية فرضها على كل متدخل مرتكب لإحدى الجرائم الماسة بسلامة المستهلك، حيث تعتبر غرامة الصّلح وسيلة غير إلزامية تهدف إلى المصالحة الودية دونما حاجة إلى اللجوء إلى القضاء، كما أن تطبيقها ليس مطلقا، إنما هو محدد قانونا سواء من حيث الجرائم التي يشملها الصلح، أو من حيث مبلغ الصّلح.