النزاعات العارضة في تنفيذ الأحكام الجزائية والدعوى المتعلقة بها

الملخص

تعد إشكالات التنفيذ الجزائية أو النزاعات العارضة ذات طبيعة قضائية حيث اعتبرها المشرع الجزائري بأنها إجراءات من اختصاص القضاء وحده وهذا ما أكدته المادة 14 في فقرتها الأولى من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين التي تضمنت بأنه ترفع النزاعات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الجزائية بموجب طلب أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار، من خلال نص المادة يتبين بأنها دعوى جزائية من اختصاص القضاء وهي ضمان للمحكوم عليه يلجأ للقضاء للفصل فيها وحدد رفع إجراءاتها ويصدر بشأنها حكم قضائي، ولا بد من توافر شرط الصفة والمصلحة في رافع دعوى النزاع العارض، ومن خلال الموضوع حاولنا تسليط الضوء على مفهوم النزاعات العارضة في تنفيذ الأحكام الجزائية والدعوى المتعلقة بها وشروط رفعها أمام الجهات المختصة. الكلمات المفتاحية: النزاعات العارضة، تنفيذ، دعوى النزاع العارض