عقود التجارة الالكترونية و حجية التوقيع الالكتروني
الملخص
إن أول ما أثير في ميدان عقود التجارة الإلكترونية مدى حجية هذه العقود التي لا تتضمن توقيعا ماديا عليها من قبل أطرافها أو مصدريها ، وكحل يتفق مع الطبيعة التقنية لأنشطة التجارة الالكترونية ، استخدمت تقنيات التواقيع الالكترونية ، إما كصور تناظرية، أو رموز رقمية ، لذا كان لزاما وضع مجموعة من القواعد التي تكفل قبول هذه التوقيعات وتضمن حجيتها وقوتها القانونية في الإثبات ، وأمام قواعد الإثبات بوجه عام ، التي لا تقبل بالنسبة للمستندات غير المستندات الرسمية بدون حاجة دعوة منظمها للشهادة ، والمستندات العرفية الموقعة المبرزة عبر منظمها.و تثير عقود التجارة الالكترونية تحديا آخر ، يتمثل بالعقود النموذجية للتعاقد الموجودة أصلا على الموقع ، ويمكن أن نضيف إليها ، رخص الاستخدام المتعلقة بالمنتجات ذات الحقوق المعنوية لأصحابها ، ففي كثير من الحالات تكون شروط التعاقد موجودة على موقع النشاط التجاري على الشبكة. يتضح بأن المشرع الجزائري جاء ببعض النصوص القانونية المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية ، و كان آخرها القانون 18-05 المنظم للتجارة الالكترونية ، و هذا على غرار باقي التشريعات التي نظمت عملية التوقيع الإلكتروني و أقرت بحجية هذا الأخير في الإثبات توازي الحجية المعترف بها للتوقيع التقليدي، شريطة أن ينشأ بواسطة وسائل خاصة بالشخص الموقع وخاضعة لسيطرته وحده دون غيره.و نرى أنه يتعين على المشرع إصدار مزيد من القوانين التي تنظم المعاملات الإلكترونية وخاصة التوقيع الإلكتروني باعتباره مصدرا للعديد من المنازعات التي تثور بين الأطراف، بالإضافة إلى أنه إذا كان التوقيع التقليدي هو المهيمن على المعاملات بين أفراد المجتمع حاليا، فإنه سيعرف تقلصا ملحوظا على حساب لتوقيع الإلكتروني الذي سيصبح هو السائد مستقبلا
