استثمار الأملاك الوقفية الفلاحية في التشريع الجزائري

الملخص

يسلط المقال الضوء على استثمار الأملاك الوقفية الفلاحية في الجزائر في ضل سياسة الانفتاح على معطيات ومستجدات السوق العقارية ووفقا للتطور الحاصل في المجال ويعكس اهتمام المشرع الجزائري بتطوير الاستثمار في الأملاك الوقفية من خلال أحكام الأمر 01- 07المعدل لقانون الأوقاف 91-10، والمرسوم التنفيذي 14-70المتضمن شروط وكيفيات ايجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة، والاستثمار في الأملاك الوقفية الفلاحية و الريع المتأتي منها له أهميته من الناحية الاقتصادية ، حيث يساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي وإحداث التنمية، وبذلك فيكون من المهم الوقوف على التشريع الوقفي بخصوص الأملاك الفلاحية لتقييم مدى نجاحه في تحقيق الأهداف المرجوة